از بدهی سازی برای دولت آینده تا افزایش نرخ تورم و قیمت دلار

0
85

از بدهی سازی برای دولت آینده تا افزایش نرخ تورم و قیمت دلار

این روز ها دولت با توان هرچه تمام تر در حال فروش اوراق بدهی است، به منظور جبران کسری بودجه، اقدامی که به نسبت سال های پیشین با افزایش بسیار معناداری روبرو بوده، در این رابطه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، فروش اوراق آن هم در این حجم به نوعی بدهی سازی برای دولت آتی و انتقال تعهد به آینده است.

به بیان دیگر در زمانی که سررسید این اوراق فرا برسد، دولت بعدی نیز چاره ای جزء گران کردن نرخ ارز و یا چاپ پول ندارد تا بتواند این اوراق با حجم سنگین را تسویه کند، به نوعی می توان گفت، دولت فعلی نوعی تله گذاری برای دولت آینده کرده، این درحالیست که به گفته کارشناسان بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که بعضا فعالیت های آن ها نیز سوداگرانه و سفته بازانه است، تاکنون ریالی مالیات نداده اند.

 

بنابراین اگر دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، می باید، منافذ فرار مالیاتی را ببنند و در این زمینه برنامه ریزی کند، تا بتواند به حقوق حقه خود دست پیدا کند، نه اینکه آسان ترین راه را انتخاب کرده و با فروش اوراق دولتی بدهی سنگینی را به جای بگذارد، تمامی این فروش ها در سال آتی تبعات تورمی شدیدی را می تواند داشته باشد و اگر برنامه ریزی درستی برای منابع حاصل از فروش اوراق وجود نداشته باشد و این وجوه صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق کارمندان شود، بدون شک، این اقدام هیچ فرقی با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نخواهد داشت.

از بدهی سازی برای دولت آینده تا افزایش نرخ تورم و قیمت دلار

برای جبران کسری بودجه تنها نمی توان اوراق فروخت
یحیی آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه فروش اوراق دولتی طی این مدت با افزایش زیادی روبرو بوده است، گفت: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، اول اینکه خریداران اوراق دولتی در این شرایط ترجیح می دهند با توجه به ریسکی که سایر بازار ها از جمله از دلار، طلا، بورس و همچنین بخش تولید دارد، پول خود را صرف خرید اوراق بدهی کنند، از سویی بانک نیز برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری دارد، بنابراین در چنین شرایطی حجم بسیار زیادی از اوراق که به صورت روزانه در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس صورت روزانه عرضه می شود، در مقابل نیز برای آن تقاضا وجود دارد.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است، دولت اوراقی که در حال حاضر در فرابورس به فروش می رساند را برای جبران کسری بودجه در سال جاری در نظر دارد، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق نیز بخش اعظمی از کسری بودجه از طریق همین اوراق تامین خواهد شد، این درحالیست که درآمد های نفتی، مالیاتی و فروش دارایی ها و اموال و سایر روش های درآمدی دیگر به نظر می رسد که تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است.

آل اسحاق تصریح کرد: همچنین نکته مهم دیگر این است که منابع مصرفی این اوراق باید مشخص شود، اگر قرار باشد که این اوراق صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق کارمندان شود، عملاً منابع به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه به اعتقاد بنده وجوه حاصل از فروش اوراق باید در جهت تقویت تولید و اشتغال کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه حجم سنگین فروش اوراق در این روز ها برای دولت آینده تعهد سنگین را ایجاد می کند، اظهارداشت: این موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود، بنابراین باید دید سیاست گذاران چنین موضوعی چه اهدافی را درسر دارند تا منابع حاصل از فروش اوراق را صرف آن کنند، از طرفی باید به این نکته اشاره کرد دولت و مجلس می تواند از ظرفیت مالیاتی برای جبران کسری بودجه استفاده کنند، در حال حاضر فعالیت های بسیاری که سودا گرایانه نیز به حساب می آیند، مالیات پرداخت نمی کنند، این فعالیت های غیر مولد اقتصادی را باید زیر چتر مالیاتی قرارداد.

آل اسحاق با بیان اینکه در حال حاضر موانع بسیاری بر سر راه جذب سرمایه برای آغاز فعالیت یک واحد تولیدی قرار دارد، اضافه کرد: متاسفانه علیرغم اینکه بیش از هفت سال است که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب و ابلاغ شده، اما در عمل شاهد آن هستیم که معضلات و مشکلات بسیاری بر سر مسیر آغاز یک فعالیت مولد اقتصادی وجود دارد، در این راستا بروکراسی اداری و پیچیده ای برای اخذ مجوز های گوناگون حاکم است که فرد را از کرده خود پشیمان می کند، بنابراین لازم که تمهیداتی اندیشیده شود تا فضای کسب و کار کشور تسهیل شود.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اگر می خواهیم تبعات فروش بی رویه اوراق دولتی دامن اقتصاد کشور را نگیرد باید به بخش تولید کشور اهمیت داد، خاطر نشان کرد: با وجود تمام مشکلاتی که پیش پای تولیدکنندگان قرار دارد، آن ها محصول خود را تولید می کنند، اما برای صادرات با مشکلات زیادی در این باره مواجه هستند، عملا دولت هیچ حمایتی نمی کند، بسیاری از واحد ها برای تامین مواد اولیه با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند، همچنین آن ها از نظر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش در مضیقه زیادی به سر می برند، دولت باید از نظر اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور، کمک کند، اگر می خواهیم که اقتصاد تولید محور داشته باشیم. در غیر این صورت مشکلاتی که در حال حاضر با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم، کماکان سر جای خود باقی خواهند ماند.

منبع :
فرارو

منبع : برخط نیوز

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید